خدمات بازرگانی اهواز
بازرگانی یعنی چه؟ مفاهیم پایه، خدمات، وظایف و انواع بازرگانی
انسان موجودی است اجتماعی که تداوم حیات وی در قالب تشکیل اجتماعات انسانی میسر بوده و برای تامین نیازهای متنوع خود، اقدام به مبادله با دیگران کرده است و در طول تاریخ آن را رشد و توسعه داده است.
امروزه کار مبادله و امور مربوط به داد و ستد کالاها و خدمات، همزمان با افزایش جمعیت، پیشرفت های علمی و متنوع تر شدن نیازهای جامعه، بسیار وسیعتر و پیچیده تر از گذشته شده است و دامنه وسیعی از فعالیت های انسانی را در بر گرفته است.
هر چند امروزه واژه بازرگانی مترادف با تجارت و مبادله به کار می رود، اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند که با ملاحظه تعریف آنها، این تفاوتها بهتر مشخص می شود.
مفاهیم پایه بازرگانی:
مبادله
از نظر تاریخی دادن جنس و گرفتن کالا از دیگران، مبادله نام دارد. این مفهوم حتی در دورانی که مبادله در آن با پول انجام می شود نیز صادق است.
تجارت
انجام مبادله و داد و ستد با هدف کسب سود را تجارت می گویند.
بازرگانی
به فعالیت هایی که در جریان مبادله کالا و یا خدمات از مرحله تولید (تامین مواد خام، فعالیت های مربوط به ساخت و یا عرضه خدمت و …) تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد (حمل و نقل، توزیع و …)، بازرگانی می گویند.
بازرگان
به کسی گفته می شود که با توجه به شرایط زمانی و مکانی، کار تشخیص نیازها و تولید، کالا و خدماتی را برعهده دارد که عرضه آنها مستلزم صرفه جویی و سودبخشی لازم است.
وظایف بازرگانی
فعالیت های بازرگانی بر مبنای تعریفی که گفته شده، نقش پل ارتباطی را برای عوامل تولید، کالا و مصزف کنندگان ایفا می کند و در حول دو محور زیر فعالیت می کند:
- تهیه و تدارک مواد، عوامل تولید و سایر خدمات مربوط به آن برای به گردش درآوردن فعالیت های تولیدی و خدماتی
- تلاش برای هدایت کالاهای تهیه شده و رساندن آن به دست مصرف کنندگان
معاملات بازرگانی
در ماده ۲ قانون تجارت ایران، معاملات بازرگانی به ده نوع زیر محدود شده است:
- خرید یا تحصیل هر نوع ممال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده و یا نشده باشد.
- تصدی حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و جز اینها.
- تاسیس و به کار انداختن هرگونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوتئج شخصی نباشد.
- تصدی عملیات حراجی.
- هر قسم عملیات صرافی بانکی.
- تصدی هر قسم نمایشگاه های عمومی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
- عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی.
- کشتی سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن.
معاملات تجاری
معاملات تجاری به موجب ماده ۳ قانون تجارت ایران به شرح زیر تبیین شده است:
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام می دهد
- کلیه معاملات در شرکت های تجاری
خدمات بازرگانی
1. خدمات بازرگانی به تولیدکننده
تولیدکنندگان کالا و خدمات برای تولید کالا و یا عرضه خدمت نیازمند به مواد و وسایلی هستند تا بوسیله آنها بتوانند محصول خود را ساخته و عرضه کنند. این موارد شامل خریدن ماشینها، مواد اولیه، ابزار، قطعات و … است که در حوزه شناسایی منابع، تامین، تجهیز و تدارک مواد و وسایل در پوشش خدمات بازرگانی به تولیدکننده عرضه می شود.
از سوی دیگر رساندن کالا و خدمات به مصرف کنندگان نیز ازجمله فعالیت هایی است که روند خدمات بازرگانی، برای تولیدکننده انجام می دهد و نگرانیهای وی را برای رساندن محصول به مصرف کننده برطرف می سازد.
2. خدمات بازرگانی به مصرف کننده
خدمات بازرگانی با شناسایی نیازها و سلیقه های مشتری، تلاش می کند تا کالا و خدمات تولید شده، متناسب با رفع نیاز و در جهت کسب رضایت مشتری، تهیه و عرضه شود.
در این راه با برنامه هایی که تدوین می کند می تواند با شناسایی استعدادهای مشتری، زمان پرداخت بهای کالا و یا خدمت را متناسب با توانایی های وی تنظیم کند.
3. خدمات بازرگانی به اقتصاد کشور
فعالیتهای بازرگانی در خدمت اجرای سیاستها و روش هایی است که اقتصاد هر کشوری برای خود بوجود می آورد.
مثلا چنانچه به دلایلی در یک کشور، ضرورت به این باشد که ورود کالای مشخصی به کشور ممنوع شود، بازرگانی با اجرای این سیاست موجب تقویت تصمیم گیریهای اقتصادی کشور می شود.
چنانچه صادرات کالایی در اولویت سیاستهای کشور باشد، بازرگانی از طریق اجرای این سیاست، در خدمت تقویت بنیه اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر خدمات بازرگانی با تنظیم فاصله زمانی و مکانی بین تولیدکننده و مصرف کننده می تواند گردش کالاها را در اقتصاد کشور به نظم آورد و موجب مطلوب شدن اداره امور اقتصادی مردم یک کشور گردد.
ضمنا از طریق فعالیت های بازرگانی در سطح اقتصاد کشور، تقسیم کار بوجود می آید و هر تولیدکننده کالا و خدمات، به تولید کالای ویژه ای اشتغال می یابد. این امر باعث می شود که توانایی های فردی در کسب مهارتها بیشتر شود و در نتیجه افزایش کارایی تولید و در نهایت، تولید ملی کشور افزایش یابد.
انواع بازرگانی
فعالیتهای بازرگانی از جهت موقعیت مکانی و حیطه جغرافیایی به انواع زیر تقسیم می شود:
1. بازرگانی داخلی
هرگاه عملیات بازرگانی در داخل مرزهای یک کشور صورت گیرد، از آن با بازرگانی داخلی یاد می کنند. این بدان معناست که محور فعالیت های بازرگانی داخلی، اولا بر روی تامین نیازها از طریق منابع داخلی است و ثانیا، داد و ستدها براساس پول رسمی آن کشور انجام می گردد.
2. بازرگانی خارجی
به کلیه فعالیت های بازرگانی که با خارج از مرزهای یک کشور انجام می پذیرد، بازرگانی خارجی گفته می شود.
هدف از شرکت در بازرگانی خارجی، تامین وسایل و تجهیزات موردنیاز با بهای ارزانتر، مناسبتر و به دست آوردن منفعت و سود حاصل از بازرگانی است.
بدیهی است در بازرگانی خارجی، پولی که برای معاملات بازرگانی مبادله می شود، پول خارجی (ارز) است.
3. بازرگانی منطقه ای
هرگاه معاملات بازرگانی بین دو یا چند کشور در یک منطقه جغرافیایی صورت گیرد، می گوییم با بازرگانی منطقه ای سرو کار داریم.
کشورهایی که به موجب پیمان هایی در بازرگانی منطقه ای شرکت می کنند، از نظر تجارت خارجی بین یکدیگر قائل به امتیازات و تسهیلاتی می شوند که در صورت عدم وجود قرارداد بازرگانی منطقه ای، آن تسهیلات و امتیازات وجود نخواهد داشت.
اهداف بازرگانی منطقه ای
اهداف مهمی که موجب همکاری های کشورهای منطقه برای بازرگانی منطقه ای می شود عبارتند از:
- بوجود آمدن تسهیلات در عملیات بازرگانی
- افزایش سطح تولید کارخانه ها
- بالا بردن استاندارد زندگی مردم منطقه
- فراهم کردن اشتغال برای ساکنان منطقه
- سهیم شدن در استفاده از منابع یکدیگر
- سهیم شدن در خطرهای احتمالی که متوجه اقتصاد کشورهای منطقه می شود
- بوجود آوردن یک سد دفاعی اقتصادی در منطقه برای مقابله با کشورهایی که از لحاظ بازرگانی به رقابت با کشورهای عضو بازرگانی منطقه ای بر می خیزند
واحدهای بازرگانی
فعالیت های اجرایی بازرگانی می تواند به وسیله فرد، گروه و یا سازمان و تشکیلات انجام پذیرد و بصورت خصوصی یا دولتی و یا مختلط اداره گردند که به ویژگی های هر یک از آنها می پردازیم.
واحدهای بازرگانی خصوصی
این واحدها بوسیله فرد و یا افرادی که قصد همکاری با یکدیگر را دارند، بوجود می آیند. در واحدهای بازرگانی انفرادی، سرمایه گذاری، مسئولیت، تصمیم گیری و نحوه اداره بنگاه به عهده یک نفر است. حوزه فعالیت های آنان محدود، در زمینه رقابتی ضعیف و دوره فعالیت آنها نیز غالبا کوتاه است.
هرچند محاسنی از قبیل آزادی در کار، محدود بودن واحد، امکان ارتباط مستقیم با مشتری برای واحدهای خصوصی برشمرده می شود.
اما این واحدها دارای عیوبی نیز هستند که بعضی از آنها عبارتند از: محدود بودن سرمایه، برنامه ریزی و نحوه مسئولیت در قبال طلبکاران. به همین دلیل گرایش به تولید واحدهای بازرگانی گروهی روز به روز بیشتر می شود. در این واحدها، عده ای از اشخاص سرمایه های معنولا کم یا زیاد خود را روی هم می گذارند تا با مجموع آنها به انجام امور بازرگانی بپردازند.
واحدهای بازرگانی دولتی
در واحدهای بازرگانی دولتی، تامین سرمایه به عهده دولت است و عوامل اجرایی آن را کارمندان دولت تشکیل می دهند. هدف از تشکیل این واحدها در مجموع مصلحت و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور است، هر چند اهداف کلان دیگری را نیز برای آن برشمرده اند که عبارتند از:
- اهداف مالی
برخی از واحدهای بازرگانی را دولت ها بدان جهت در اختیار خود می گیرند که با استفاده از منابع آن، برای کشور کسب درآمد کنند، مانند شرکتهای بیمه، بانکها، راه آهن، هواپیمایی و … که در ایران دولتی هستند.
- اهداف اقتصادی
برخی از واحدهای دیگر که زیر نظر دولتها فعالیت می کنند با هدف صرفا اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور اداره می شوند و البته ممکن است در بعضی از مواقع نیز متضرر شوند، اما چاره ای نیست. زیرا وجود آنها در اقتصاد کلان کشور موثر و ضروری است و بخش خصوصی نیز توان و امکان سرمایه گذاری در آنها را ندارد، مانند احداث کارخانه های بزرگ صنعتی از قبیل ذوب آهن، تولید فولاد، استخراج معادن، پالایشگاه های پتروشیمی و نیروگاه های برق.
- اهداف اجتماعی
واحدهای دیگری نیز وجود دارند که دولتها راسه اداره آن را به عهده می گیرند و هدف از تصدی آنها اهداف اجتماعی و رفاه عمومی است مانند موسسه های درمانی و بهداشتی، موسسه های آموزشی و تربیتی، سازمان بهزیستس، پست و تلفن و …
چالش های واحدهای بازرگانی دولتی
در مورد واحدهای بازرگانی دولتی همواره این اختلاف نظر وجود داشته که برخی، دخالت دولتها را در امور اقتصادی مفید می دانند و برخی دیگر دولتها را تاجر و صنعتگر خوبی نمی دانند.
دلایلی که منتقدان حضور دولت در فعالیت های اقتصادی بیان می کنند، این است که تجارب عملی نشان داده است که موتور محرکه فعالیت های اقتصادی «منفعت شخصی» است و آزادی برای فعالیت اقتصادی موجب می شود که مردم برای انتخاب شغل و تولید هر نوع کالایی که انتخاب می کنند، محدودیتی نداشته باشند.
همین امر سبب می گردد تا حداکثر سعی و تلاش خود را به عمل آورند و سطح تولیدات را بالا برند و در نتیجه با دنبال کردن منفعت شخصی، موجبات منافع طبقات مختلف اجتماعی را فراهم آورند.
در عوض طرفداران مداخله دولت در امور اقتصادی، می گویند که تجربه های تاریخی نشان داده است که تعقیب منافع خصوصی افراد منجربه تامین منافع اجتماعی نمی شود و لذا نمیتوان به امید اینکه عدم دخالت دولت موجب سامان یافتن اوضاع اقتصادی می شود منافع جامعه را قربانی منافع خصوصی نمود.
واحدهای بازرگانی مختلط
در واحدهای بازرگانی مختلط ، قسمتی از سرمایه را دولت و قسمتی دیگر را بخش خصوصی تامین می کند .
مثلا در یک بانک که با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی تاسیس می شود ممکن است ۶۰ درصد سهام از آن دولت و مابقی توسط بخش خصوصی تامین شده باشد.
دولت ها سعی می کنند در ایجاد چنین واحدهایی همیشه بیش از ۵۱ درصد سهام را در دست داشته باشند تا بتوانند بر آنها اعمال مدیریت کنند.
